Ad
Ad

NE

News Elementor

رئيس مجلس الإدارة

شريف عبدالعليم

Ad
Ad
Ad

مجلس النواب يناقش تعديل مقترح من النائب سعيد الوسيمي بمشروع قانون الكهرباء

Ad

محتوي الخبر

تقدم النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بشأن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة (51) المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة.

ويستهدف التعديل الذي ناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تحقيق التناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها، من خلال التفرقة بين المخالفات التي تمس صحة بيانات كفاءة الطاقة، والمخالفات الشكلية القابلة للتصحيح التي يثبت معها سلامة الجهاز ومطابقته للمعايير الفنية الإلزامية.

واستعرض النائب سعيد رضا الوسيمي، التعديل المقترح منه، موضحاً أنه يتضمن النص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (51) من القانون بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما يتضمن استثناءً من العقوبة الأصلية، في حالة اقتصار المخالفة على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة أو مخالفة اشتراطات شكلها أو موضع عرضها، وثبوت مطابقة الأجهزة والمعدات للمعايير الفنية الإلزامية وصحة بيانات كفاءتها، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، دون الحكم بالمصادرة، مع حظر تداول الأجهزة والمعدات محل المخالفة لحين تصحيحها.

واشترط التعديل عدم تطبيق هذا الاستثناء إلا بناءً على تقرير فني صادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو إحدى جهات الفحص المعتمدة قانونًا، على أن يكون القائم بالفحص مستقلًا عن القائم بضبط المخالفة، وألا تكون لجهة الفحص مصلحة في نتيجته.

كما نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أخذ العينات وتحريزها وفحصها، وضوابط إثبات المطابقة، وإعادة الفحص والتظلم من نتائجه، بما يضمن سلامة الإجراءات ومنع التلاعب، ودون استحداث جرائم أو عقوبات جديدة.

وأكد التعديل أنه لا يُعتد بمجرد وصف المخالفة في محضر الضبط باعتبارها مخالفة شكلية، ويكون تقدير الأدلة والتكييف القانوني للواقعة للمحكمة المختصة.

ويهدف المقترح إلى تحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة، من خلال التمييز بين الغش أو عدم صحة بيانات كفاءة الطاقة، وبين المخالفات الشكلية التي يمكن تصحيحها، متى ثبتت سلامة الجهاز ومطابقته للمعايير الإلزامية.

كما يستهدف منع إساءة استخدام الاستثناء المقرر للمخالفات الشكلية، من خلال اشتراط إجراء فحص فني مستقل للتحقق من طبيعة المخالفة، وعدم الاكتفاء بالتوصيف الوارد في محضر الضبط.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

الاكثر قراءة

اشترك معنا

“نيوز مصر” هو موقع إخباري مصري مستقل، يسعى إلى تقديم تغطية شاملة ومهنية لأهم الأخبار المحلية والعالمية، بمنظور مصري يعكس نبض الشارع واحتياجات المواطن.

تواصل معنا ..

حقوق النشر محفوظة لــ نيوز مصر © 2026
تم تصميمه و تطويره بواسطة www.enogeek.com