أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود الدولة في دعم العاملين وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية.
تحسين دخول العاملين
وأوضح مزيرق، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز مصر” أن زيادة الأجور تعكس الاهتمام بتحسين دخول العاملين، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي، ويعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تحسين الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، لضمان أن تنعكس الزيادات بصورة حقيقية على القوة الشرائية للمواطنين، وألا تلتهمها الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.
دعم العمالة
وأشار إلى أن دعم العمالة وتحسين مستوى الدخول يمثلان أحد المحاور المهمة لتحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة استمرار مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويحافظ على التوازن بين حقوق العاملين واستدامة المؤسسات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في ضوء موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه.




















