أكد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أن مصر تقف أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها على خريطة الصناعة والتجارة العالمية، من خلال جذب المصانع والاستثمارات الأوروبية، والاستفادة من التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشددًا على أن الفرصة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا ولا ينبغي تفويتها.
وقال جبريل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن فلسفة مشروع القانون تستهدف تعزيز قوة الصادرات المصرية والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التصدير، مؤكدًا أن الصادرات تمثل شريان الحياة لأي اقتصاد قوي، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، إلا أن المتغيرات الإقليمية والدولية تتيح فرصًا استثنائية أمام مصر لتعزيز حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج بأوروبا فرصة لجذب المصانع إلى مصر
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع في الدول الأوروبية، إلى جانب الاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد وزيادة تكلفة نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا، في ظل تداعيات أزمة مضيق هرمز، تمثل عوامل تمنح مصر فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الفرصة لا تقتصر على زيادة الصادرات المصرية، وإنما تمتد إلى جذب المصانع الأوروبية ونقل أنشطتها الإنتاجية إلى مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن التصريحات الصادرة عن رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الاختلال في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، والذي بلغ نحو مليار يورو يوميًا، تعكس حجم التحولات التجارية العالمية، وما يمكن أن تتيحه من فرص أمام الاقتصاد المصري.
واستشهد جبريل بأرقام الصادرات المصرية، موضحًا أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 48.5 مليار دولار، من بينها قرابة 34 مليار دولار صادرات غير بترولية، معتبرًا أن هذه المؤشرات تؤكد امتلاك مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية يمكن البناء عليها لتحقيق طفرة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وضرب مثالًا بمصنع سامسونج في بني سويف، باعتباره نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر، والتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المصنع يصدر أكثر من نصف مبيعاته من أجهزة التليفزيون إلى مختلف دول العالم.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى دولة صناعية وتصديرية متقدمة، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة محليًا فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
محمد جبريل يطالب بحسم اختصاصات إصدار النظام الأساسي للوكالة
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد جبريل انضمامه إلى الرأي المطالب بمعالجة الازدواجية المتعلقة باختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في ظل وجود دور لمجلس الوزراء ودور آخر للبنك المركزي في هذا الشأن.
وأكد أهمية حسم الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، بما يمنع التضارب بين الجهات المعنية، ويضمن سهولة تطبيق القانون وتحقيق الأهداف التي أُنشئت الوكالة من أجلها، خاصة فيما يتعلق بدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.




















