تقدمت النائبة إنجي مراد، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن تأخر مأموريات الخبراء في القضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية بمحافظة الإسكندرية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد التقاضي وتعطيل مصالح المواطنين.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن أصحاب الشأن والمتقاضين يعانون من طول المدد والإجراءات المتعلقة بإحالة القضايا إلى مصلحة الخبراء، وتحديد مواعيد مباشرة المأموريات، وهو ما يؤدي إلى تأخر الفصل في العديد من المنازعات التي يتوقف البت فيها على انتهاء مأمورية الخبير وإيداع تقريره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن الأمر يكتسب أهمية خاصة عند النظر في المنازعات المدنية، وبالأخص منازعات الملكية والتعويضات والمنازعات العقارية، وما يترتب على تأخر الفصل فيها من تعطيل مصالح المواطنين وبقاء حقوقهم معلقة لفترات طويلة.
وأكدت النائبة أن استمرار هذه المشكلة لا يؤثر فقط على حقوق المتقاضين، وإنما يمتد تأثيره بشكل غير مباشر إلى الثروة العقارية، نتيجة تأخر حسم المنازعات المرتبطة بالملكية والتعويضات.
وطالبت إنجي مراد بالوقوف على أسباب هذا التعطيل، والعمل على وضع حلول وإجراءات من شأنها تسريع أداء مأموريات الخبراء، بما يسهم في الإسراع بعملية التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على حقوق المواطنين.




















