قالت النائبة شيرين مصطفى، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
دعم أصحاب الدخول المحدودة
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “نيوز مصر” أن أهمية القرار تكمن في توقيته، خاصة مع ما تتحمله الأسر المصرية من أعباء معيشية متزايدة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لدعم أصحاب الدخول المحدودة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية.
وأضافت النائبة شيرين مصطفى، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، كما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز القوى العاملة على زيادة الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
تحسين دخول المواطنين
وشددت النائبة شيرين مصطفى، على أهمية استمرار مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة قدرة المؤسسات والشركات على تنفيذ القرار، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.
واختتمت النائبة شيرين مصطفى، بالتأكيد على أن تحسين دخول المواطنين يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن أي زيادة حقيقية في الأجور يجب أن تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.




















