قال النائب هشام محمد بدوي، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز مصر» أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس الاهتمام بتحسين دخول العاملين، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قرارات زيادة الأجور
وأشار النائب هشام بدوي، إلى أن تحسين الأجور يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية استمرار جهود الدولة في مراجعة مستويات الدخول بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ومعدلات التضخم، واحتياجات المواطنين الأساسية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يصاحب قرارات زيادة الأجور متابعة جادة لضمان تنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها.
مراعاة أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد النائب هشام محمد بدوي، علي أهمية مراعاة أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ تراعي طبيعة هذه المشروعات وإمكاناتها المالية، حتى لا تتحول الزيادة في الأجور إلى أعباء إضافية تؤثر على قدرتها على الاستمرار والتوسع أو الحفاظ على العمالة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ومساهمًا مهمًا في توفير فرص العمل، بما يضمن تحقيق أهداف القرار دون الإضرار باستقرار بيئة الأعمال.




















