قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، ألغى ما يُعرف بـ”استمارة 6″ التي كان العامل يوقعها عند توقيع عقد العمل، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق العمال وضمان استقرار علاقات العمل.
وأشار “جبران”، إلى أن القانون وضع إطارا منظما للعمالة الأجنبية بهدف تحقيق التوازن، موضحا أن النسبة المقررة للعمالة الأجنبية لا تتجاوز 10%، وأنه كانت هناك مخالفات لتلك النسبة تم التصدي لها.
وأضاف: “أجرينا أول حملة تفتيش أمس، وتم رصد 214 مخالفة، وسنواصل هذه الحملات في مختلف المحافظات”.
ولفت جبران إلى أن القانون أزال عددا من المعوقات التي كانت تواجه إصدار تصاريح العمل للأجانب، حيث كان يطلب سابقا تقديم شهادة خبرة في بعض الأعمال، مشيرا إلى أنه تم إلغاء هذا الشرط والاكتفاء بتطبيقه على المنشآت الكبرى فقط.
كما أكد وزير العمل أن القانون نظم بدقة مسألة الإجازات، حيث حدد استحقاقات العامل بشكل واضح، مع منح حوافز إضافية للعاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المحاجر والجبال والمناجم.
وأضاف أن القانون عالج أيضا إشكالية العمل في الإجازات الرسمية والمناسبات، حيث نص على مضاعفة الأجر عند العمل في تلك الأيام، مشددا على أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية بشكل عادل ومنصف.
والدكتور وليد الكلش هو أول إعلامي سعودي وخليجي يرأس تحرير ويعدّ ويقدم برنامجاً في دولة مصر وأيضا على قناة غير سعودية حيث استضاف برنامجه عالم البيزنس مع د. وليد على قناة القاهرة والناس منذ حلقاته الأولى وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول.
