تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تاريخ الإخوان في سرقة التبرعات، مشيرا إلى أن الإخوان خصم تاريخي لا يكل ولا يمل عن محاولة فرض نفسه مرة أخرى، رغم تعرضهم لضربات عنيفة، آخرها قرار حاكم فلوريدا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وهناك ولايات أخرى في طريقها لاتخاذ قرار مماثل.
وأضاف خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن التقارير التي تصدر عن أسباب تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، جميعها فيها عامل مشترك هو ما فعلته حماس في 7 أكتوبر، وتصنيفه كعمل إرهابي.
وأشار الباز، إلى واقعة اتهام إخواني من تركيا للقيادي الإخواني سلامة عبدالقوي، وهو كان مستشار وزير الأوقاف قبل أن يهرب إلى تركيا، بسرقة 200 ألف دولار، تحت ذريعة بناء مدرسة خاصة، وبعد مرور شهور لم يتواصل سلامة عبدالقوي مع صاحب الأموال، وتأتي هذه الوقعة بعد أيام قليلة من كشف حركة حماس أن جمعية وقف الأمة وجمعية كلنا مريم، وجمعية ثالثة سرقوا من أموال التبرعات لغزة 500 مليون دولار، وكلها جمعيات إخوانية.
وأوضح الباز، أن تاريخ الإخوان في سرقة التبرعات، مثبتـ، وفي عام 2019 واحد من قيادات الإخوان، تحدث عن أن محمود حسين اعترف أنه أخذ أموال التبرعات واشترى بها شقق وبيوت باسمه واسم أولاده.
وأشار إلى أن هناك أصل تاريخي لدى الإخوان يبرر السرقة والسطو على أموال التبرعات، وهو ما جاء في كتاب محمود عبدالحليم، من الرعيل الأول في جماعة الإخوان بعنوان “الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ”، هذا الكتاب يؤرخ للإخوان من عام 1928 لـ 1971، وتعامل الإخوان مع الكتاب على أنه التاريخ الرسمي للجماعة.
وأردف الباز، أن محمود عبدالحليم، في كتابه يشير إلى أن الجماعة كانت تدعم قضية فلسطين من خلال استمرار الخطابة في المساجد وجمع التبرعات، وذكر أن النقود التي جمعت لفلسطين من المساجد والمقاهي والبارات، لم يكن القصد من جمعها إعانة المجاهدين بها، فهم في غير حاجة إليها، لأن أغنياء فلسطين من التجار كانوا يدعمون المجاهدين، وإنما جمع التبرعات أسلوب للتأثير في نفوس الناس، وربط القلوب والعقول بالقضية الفلسطينية واختبار تجاوبهم مع القضية، وكتب “الأموال التي تجمع باسم فلسطين، لا تصل كلها لأهلها، بل كنا نتصرف في جزء كبير منها في شئون التنظيم، وما يبقى يرسل إلى فلسطين”.
وأكد الباز، أن ما يحدث اليوم من سرقة أموال التبرعات ليس جديد، حدث مثله عام 1948، جمع الإخوان تبرعات باسم فلسطين، وأنفقوها على التنظيم، ومنحوا أنفسهم مبرر شرعي، أنه أمر طبيعي الإنفاق على التنظيم لتقويته، فأصبحوا “لصوص شرعيين”، لهم شرعهم في السرقة.
وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن بيان الخارجية الإثيوبية بشأن السد وقح ومتجاوز، إذ قالت إن مصر تفكر بشكل استعماري، بينما هذا السد الإثيوبي صناعة مخابراتية استعماريةز
وأضاف خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إثيوبيا لا قيمة لها في الموضوع، لكنها مستخدمة أداة وظيفية لإزعاج مصر، لافتا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في آخر تصريحاته قال كل الخيارات مفتوحة للتصرف.
ولفت الباز، إلى أن كل ما تطلبه مصر من إثيوبيا اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بالملء والتشغيل، بحيث لا يضر بالسودان ومصر، بينما هدف السد ليس تنمية إثيوبيا كما تزعم، ولكن هدفها إرباك مصر بهذا السد وإزعاجها.
وأردف الباز، أن مصر أدارت ملف السد بصبر طويل، و إذا اضطرت أن تدخل معركة بالسلاح من أجل ماء النيل سندخلهان رغم أن صناعة هذا القرار معقدة جدا.
وأشار إلى أنه قبل 3 سنوات، قال وزير الخارجية إن الخيار العسكري غير مطروح، ومصر لا تسعى للحرب، وستخوض المعركة الدبلوماسية والطرق القانونية حتى النهاية، الخيار العسكري غير مطروح.
وتابع: “الخيار العسكري قبل 3 سنوات لم يكن مطروحا، الآن هو خيار مطروح، لأن المسألة تحولت من عند وتعنت، للتجاوزات، وهو تجاوز يهدف لجر مصر إلى فخ، لكن مصر ستحدد الوقت المناسب لهذه الخطوة”.
