قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر هي اول المستفيدين من قرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية مؤكدة أن القرار سيساعد عدد كبير من الورش و المصانع الصغيرة علي الانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من التيسيرات الضريبية والتوسع و التطور مما سيغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء داخل الاحوزة العمرانية و الكتل السكانية أو خارجها.
وقال عبدالغني، إن القرار يسمح أيضا برفع عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكانية من 17 إلي 65 نشاطا وذلك يشمل عددا كبيرا من الأنشطة النسجية والجلدية والخشبية ومنتجات الألبان والحلوي والفطائر و تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
وأكد آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص و بشكل عشوائي وغير منظم مما يخل بالعدالة الضريبية ويحول دون تطوير نشاط هذه الورش والمصانع ويمنع استفادتها من الدعم الحكومي.
وأشار إلي أن القرار يسمح أيضا بالابقاء علي التراخيص القائمة مع السماح بالتوسع داخل نفس المنشآت و إضافة أنشطة جديدة وهو ما يتيح تطوير خطوط الإنتاج و رفع الكفاءة دون تحمل اعباء الانتقال إلي موقع جديد أو إعادة التأسيس.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن القرار يمثل دفعة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القرار رغم ايجابياته الا أننا نطالب بتشديد الرقابة عند التنفيذ ووضع ضوابط واضحة حتي لا تتحول المناطق السكانية إلي عشوائيات فضلا عن مطاردة الأنشطة الملوثة للبيئة والتي تمثل خطورة علي السكان.
