سجلت زيادات رؤوس الأموال للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية عام 2026 لتصل الى ما قيمته 27.437 مليار جنيه، في مؤشر يعكس استمرار الشركات في دعم خططها التوسعية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وتعزيز مراكزها المالية، وذلك من خلال الزيادات النقدية أو غيرها من أنواع زيادات رؤوس الأموال.
زيادات رؤوس الأموال
وكشفت البورصة عن أن قيمة زيادات رؤوس الأموال خلال شهر يناير نحو 691 مليون جنيه، ثم 431 مليون جنيه خلال فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، قبل أن تقفز بصورة كبيرة خلال أبريل لتسجل 14.372 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.
واستمرت الشركات في تنفيذ زيادات رؤوس الأموال خلال مايو بقيمة 3.108 مليار جنيه، ثم 1.538 مليار جنيه خلال يونيو، فيما سجل شهر يوليو حتى الآن زيادات بقيمة 6.989 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الزيادات المنفذة منذ بداية العام إلى نحو 27.437 مليار جنيه.
البورصة المصرية
وشهد الأسبوع الجاري تنفيذ زيادتي رأسمال لشركتين مقيدتين بالبورصة المصرية، حيث نفذت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية زيادة في رأس المال بتاريخ 14 يوليو 2026.
وأوضحت بيانات البورصة أن عدد أسهم الشركة ارتفع من ملياري سهم إلى 3.9 مليار سهم، بزيادة بلغت 190 مليون جنيه، في إطار تنفيذ زيادة رأس المال المقيدة بالبورصة.
كما شهدت جلسة 16 يوليو 2026 تنفيذ زيادة رأس مال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، حيث ارتفع عدد أسهم الشركة من 40 مليون سهم إلى 72 مليون سهم، بزيادة في رأس المال بلغت 32 مليون جنيه.
وتعكس هذه الزيادات استمرار الشركات المقيدة في الاعتماد على أدوات زيادة رؤوس الأموال لتدعيم الملاءة المالية وتوفير التمويل اللازم لخطط النمو والتوسع، سواء من خلال التوسع في الأنشطة التشغيلية أو تمويل استثمارات جديدة، وهو ما يتزامن مع النشاط الملحوظ الذي شهدته البورصة المصرية في ملف زيادات رؤوس الأموال منذ بداية العام.
وتظهر البيانات الشهرية أن شهر أبريل استحوذ على النصيب الأكبر من زيادات رؤوس الأموال خلال عام 2026 بقيمة 14.372 مليار جنيه، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي الزيادات المنفذة منذ بداية العام، يليه شهر يوليو بقيمة 6.989 مليار جنيه، ثم مايو بقيمة 3.108 مليار جنيه، بينما سجلت الأشهر الأولى من العام زيادات متفاوتة شملت 691 مليون جنيه في يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس، إضافة إلى 1.538 مليار جنيه خلال يونيو.
18 مليار جنيه ارباحا وزعتها شركات البورصة على مساهميها منذ بداية العام
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة على مساهميها سجل منذ بداية العام نحو 81.856 مليار جنيه، فيما شهد الأسبوع الجاري صرف الكوبون النقدى رقم (21) للبنك المصري الخليجي.
وبحسب بيانات توزيعات الأرباح النقدية الشهرية، بلغت التوزيعات خلال يناير 2026 نحو 103 ملايين جنيه، وارتفعت إلى 5.010 مليار جنيه خلال مارس، ثم قفزت إلى 43.162 مليار جنيه في أبريل، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام.
صرف التوزيعات
واستمرت الشركات في صرف التوزيعات خلال مايو بقيمة 25.566 مليار جنيه، ثم 8.007 مليار جنيه خلال يونيو، فيما بلغت توزيعات يوليو حتى الآن نحو 8 ملايين جنيه.
وأشارت البيانات أن البنك المصري الخليجي صرف الكوبون رقم (21)، بعد نهاية الحق فى التوزيع بتاريخ 12 يوليو 2026، فيما بدأ صرف الكوبون اعتبارًا من 15 يوليو 2026، بقيمة 0.016، وفقًا للبيانات المعلنة، وذلك لحاملي السهم المستحقين للتوزيع.
وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي صرفتها الشركات المقيدة منذ بداية عام 2026 إلى نحو 81.856 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنفيذ قرارات الجمعيات العامة الخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال الأشهر الماضية، مع استمرار صرف الكوبونات النقدية خلال شهر يوليو الجاري.
“المصريون” يقتنصون 92.7 % من تداولات البورصة فى الاسبوع الماضي
كشف تقرير البورصة الأسبوعي عن أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 92.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8 % و العرب على 3.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 465.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 413.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 87.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.3 % و سجل العرب 4.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,564.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 11,342.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


