قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تحركت بشكل عاجل للتحقيق في واقعة حصول مدرسة «جلوبال بارادايس» على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، موضحًا أن الهيئة كانت قد بدأت التفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة قبل نشر الفيديو المتداول عن الأزمة.
وأضاف أن وحدة الرصد الموجودة في كل إدارة من إدارات الهيئة رصدت الواقعة، وأن لجنة تفتيش مكبرة تحركت يوم الأربعاء منذ التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، واستكملت عملها يوم الخميس من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
أولياء الأمور يحصلون على تمويلات بأسمائهم دون علمهم
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أنّ أولياء الأمور حصلت تمويلات بأسمائهم دون علمهم من خلال المدرسة، موضحًا أن المدرسة قدمت طلبات باسم أولياء الأمور إلى شركة التمويل الاستهلاكي، التي منحت التمويلات للمدرسة لكي تقوم بتسليمها لأولياء الأمور، دون علم أصحاب الأسماء بتلك الإجراءات.
وأكد أن الواقعة تسببت في تأثر الـ«Credit Score» الخاص بأولياء الأمور بصورة سلبية كبيرة، قبل أن تتحرك الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، وتعمل على إزالة جميع الآثار السلبية التي ترتبت على التقارير المتعلقة بالتمويلات.
شركات التمويل الاستهلاكي
وأوضح عزام أن الهيئة تابعت الملف بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المديونيات جرى حذفها من الـ«Credit Score» الخاص بأولياء الأمور، وأن المتابعة استمرت حتى التأكد من إزالة جميع تلك المديونيات. وكشف أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها المدرسة بلغ 319 مليون جنيه لـ619 عميلًا، من خلال 839 عقدًا، موضحًا أن العميل الواحد يمكن أن يكون قد حصل على أكثر من عقد تمويلي.
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل الآلية التي جرى من خلالها الحصول على التمويلات بأسماء أولياء الأمور، مؤكدًا أن شركة التمويل الاستهلاكي أخطأت في إجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء، بعدما سمحت للمدرسة بالقيام بدور كان يجب أن تضطلع به شركة التمويل نفسها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك عقدًا أُبرم بين المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي، ونص على أن تتولى المدرسة عملية العناية الواجبة والتعرف على العميل، وأن تجمع منه المستندات والبطاقات، ثم ترسلها إلى شركة التمويل الاستهلاكي. وشدد على أن هذا الإجراء «غلط أصلًا ومخالف للقرارات والقوانين» المنظمة لعمل الهيئة بالكامل.
وأوضح، أن مذكرة التفتيش الخاصة بالواقعة انتهت يوم الجمعة، وأنها ستُعرض على لجنة البت والتحريك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متسبب في الواقعة.
قطاع التمويل الاستهلاكي
وأوضح عزام أن قطاع التمويل الاستهلاكي يعمل من خلال نوعين من الإجراءات، أولهما التمويل عبر التكنولوجيا المالية أو الـ«Fintech»، حيث يدخل العميل من خلال تطبيق على الهاتف، ويضع صورته وبطاقته، ثم تُرسل البيانات إلى السجل المدني للتأكد من أن البطاقة تخص العميل، كما تُرسل البيانات إلى «نترا» للتأكد من أن رقم الهاتف يخص العميل نفسه، أما في الحالة محل الواقعة، فقد استخدمت شركة التمويل الاستهلاكي الأسلوب الورقي، إذ كان المفترض أن تكون الأوراق موقعة من أولياء الأمور.
وأضاف أن الهيئة لا تعرف ما إذا كان أولياء الأمور قد وقعوا تلك الأوراق بالفعل أم لا، مؤكدًا أن هذه النقطة ليست محل اختصاص الهيئة، لكن المشكلة تكمن في أن شركة التمويل الاستهلاكي فوّضت المدرسة في جمع المستندات والاستعلام عن العملاء.
شركات التمويل غير المصرفي
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارًا خلال الشهر الماضي يلزم شركات التمويل غير المصرفي، حتى في حالة استخدام الأوراق والتوقيعات التقليدية بدلًا من الـ«Fintech»، بإرسال رمز تحقق «OTP» وكلمة سر إلى العميل، والتأكد من أن الهاتف يخصه ومن أن البطاقة تخصه عبر «نترا» والسجل المدني. وأوضح أن الهيئة منحت الشركات فترة توفيق أوضاع مدتها شهران لتوفير التكنولوجيا اللازمة، بما يضمن مستقبلًا التحقق من الهاتف والبطاقة قبل إتمام التمويل.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة التمويل الاستهلاكي تحملت حتى الآن قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة، بعدما ألغت جميع المديونيات المسجلة على أولياء الأمور الذين حصلت التمويلات بأسمائهم، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور تعرضوا للظلم في هذه الواقعة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شركة التمويل الاستهلاكي ألغت المديونيات بالفعل، موضحًا أن المدرسة كانت مدينة لشركة التمويل الاستهلاكي، وأن الهيئة تحركت بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة للتعامل مع الأزمة. وأوضح أن الأموال ذهبت في الأساس إلى المدرسة، قائلًا بوضوح إن الإجابة عن سؤال «مين اللي خد الفلوس؟» هي: المدرسة.
تقسيط المصروفات
وشرح عزام الآلية التي يفترض أن تتم بها عملية تقسيط المصروفات، موضحًا أن ولي الأمر قد يتوجه إلى المدرسة لسداد الرسوم، وهناك أولياء أمور يسددونها نقدًا، بينما قد تعرض بعض المدارس تقسيط الرسوم على أربع دفعات سنويًا دون تدخل شركة تمويل استهلاكي. وأضاف أنه في حالة رغبة ولي الأمر في تقسيط المبلغ لمدة أطول، يمكن أن تعرض المدرسة عليه التقسيط من خلال شركة تمويل استهلاكي.
وأشار إلى أن النموذج المتبع في الواقعة هو أن المدرسة تحصل على قيمة الرسوم كاملة من شركة التمويل الاستهلاكي نقدًا، ثم تقوم بعد ذلك بتحصيل الأقساط من أولياء الأمور وتسديدها إلى شركة التمويل. وأكد أن هذا هو التصور الذي يفسر ما حدث، مشيرًا إلى أن ولي الأمر في الوضع الطبيعي يجب أن يكون على علم بأنه يقسط مصروفاته من خلال شركة تمويل، وبما يترتب على ذلك من فوائد والتزامات مالية.
حماية العملاء تتطلب قواعد صارمة قبل منح أي تمويل
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن واقعة حصول مدرسة على تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم كشفت أهمية تشديد إجراءات التحقق من العملاء، خصوصًا في ظل الاعتماد على التمويل الاستهلاكي وتوسع استخدامه في سداد المصروفات والالتزامات المختلفة.
وأضاف عزام، أنّ شركات التمويل الاستهلاكي مطالبة بالتأكد من شخصية العميل ومن ملكيته للهاتف والبطاقة، سواء تمت إجراءات التمويل إلكترونيًا أو باستخدام الأوراق والتوقيعات التقليدية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ألزمت شركات التمويل التي تعتمد على الأساليب التقليدية بتطبيق وسائل تكنولوجية للتحقق من بيانات العميل، من خلال إرسال «OTP» والتأكد من بيانات الهاتف والبطاقة عبر الجهات المختصة، مع منح الشركات فترة توفيق أوضاع مدتها شهران.
وشدد عزام، على أن الهيئة تحركت في الواقعة فور ظهورها، وأن المديونيات التي سجلت على أولياء الأمور أُلغيت، كما جرى العمل على إزالة آثارها السلبية من الـ«Credit Score».
وأوضح عزام، أن حجم التمويلات وصل إلى 319 مليون جنيه لـ619 عميلًا و839 عقدًا، وهو ما يوضح خطورة الواقعة وحجم آثارها المحتملة على أصحاب الأسماء التي سجلت عليها تلك التمويلات.
