أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعدين المصرية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على التخطيط العلمي والتكنولوجيا الحديثة وكفاءة إدارة الموارد، بما يضمن الحفاظ على الثروات الوطنية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها.
قدرات الاقتصاد المصري
وأوضح أبو الخير، في تصريحات له، أن قطاع التعدين يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب تطويرًا متكاملًا لآليات العمل، بداية من عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي، مرورًا بالاستخراج والمعالجة، وصولًا إلى تنظيم تداول المعادن وإدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن الإدارة الحديثة للثروات المعدنية لم تعد تعتمد على توافر الموارد وحده، وإنما على كفاءة التكنولوجيا المستخدمة والقدرة على إدارة عمليات الإنتاج وفق معايير دقيقة.
وأضاف أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل فرصة لتحديث أساليب العمل في هذا القطاع، من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تحديد مواقع الخامات وتقدير الاحتياطيات المعدنية، ورفع كفاءة عمليات الاستخراج وتقليل الفاقد، فضلًا عن تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والبيئية، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بالممارسات غير المنظمة.
شبكات الطرق والنقل
وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية للمناطق التعدينية يجب أن يكون جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الدولة لتعظيم العائد من هذا القطاع، موضحًا أن توافر شبكات الطرق والنقل ومصادر الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا حاسمًا في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتشجيع الشركات والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتصنيع.
ولفت أبو الخير إلى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للذهب لا تتوقف عند استخراجه من باطن الأرض، وإنما تمتد إلى المراحل التالية من سلسلة الإنتاج، خاصة عمليات المعالجة والتنقية والتصنيع، مؤكدًا أن التوسع في هذه الأنشطة محليًا يتيح لمصر الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة، ويدعم توطين الصناعات المرتبطة بالمعادن الثمينة، ويوفر فرصًا إضافية للعمل والاستثمار.
وشدد على أهمية أن تتضمن منظومة التنظيم الجديدة آليات واضحة لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب، وتوفير مسارات قانونية تتيح لهم ممارسة النشاط وفق ضوابط محددة، مع الاستفادة من خبراتهم العملية ودمجهم في منظومة إنتاجية أكثر تطورًا، مؤكدًا أن نجاح أي عملية إصلاح اقتصادي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وحماية حقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم.
وأكد عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن أن التعامل مع المناطق التعدينية يجب أن يتجاوز حدود النشاط الاستخراجي إلى وضع تصورات تنموية متكاملة تراعي طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وتربط بين مواقع الإنتاج والتجمعات السكنية والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية المساندة، بما يسهم في خلق مجتمعات إنتاجية جديدة، وتحقيق استفادة مباشرة لأبناء المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
تشجيع الاستثمارات
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام إدارة أصول الدولة وثرواتها، وتعزيز كفاءة استغلال الإمكانات المتاحة، وهو ما يتطلب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الجاد، وتشجيع الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا ونقل الخبرات وتطوير القدرات المحلية.
واختتم المهندس محمود أبو الخير تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل قطاع التعدين في مصر يرتبط بمدى القدرة على تحويل الموارد الطبيعية إلى منظومة إنتاجية متكاملة، تقوم على العلم والتكنولوجيا والتخطيط الجيد والانضباط التشغيلي، مشيرًا إلى أن الذهب يمثل ثروة وطنية ينبغي أن تنعكس عوائد استغلالها على الاقتصاد والمجتمع، من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
