أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المياه لا تقتصر على إنشاء محطات أو شبكات أو بنية تحتية، وإنما ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن وسلامة البيئة وجودة الحياة، وتعكس قدرة الدولة على تحويل الموارد المتاحة إلى خدمات حقيقية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي
وأوضحت كريم، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب بشأن تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تمثل صرحًا ضخمًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتُعد حاليًا الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 78 فدانًا، وتخدم نحو 12.5 مليون نسمة.
وأضافت أن المراحل الأولى لإنشاء المحطة بدأت عام 1990، وشهدت عدة توسعات منذ عام 2014، تضاعفت معها قدراتها لتصل إلى معالجة 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، مستهدفة رفع طاقتها إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح بذلك أكبر محطة من نوعها في العالم، وتصل خدماتها إلى نحو 17.5 مليون نسمة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الجدوى الاقتصادية للمحطة تتضمن توفير الكهرباء باستخدام الغاز الحيوي، وتوفير موارد المياه العذبة، وتقليل التلوث البيئي وتكاليف معالجة الآثار الصحية والبيئية، فضلًا عن دعم الزراعة والأمن الغذائي، وخلق فرص عمل مرتبطة بقطاعي المياه والطاقة، إلى جانب تصنيع منتجات من الحمأة.
منظومة البنية الأساسية
وأكدت كريم أن الموافقة على القرار تمثل دعمًا لمنظومة البنية الأساسية، وتعزيزًا لكفاءة إدارة الموارد المائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن المشروعات التي تحافظ على الموارد وتصون البيئة وتوفر حياة أفضل للمواطنين هي استثمار لا يُقاس بتكلفته، وإنما بما تتركه من أثر ممتد في حياة الناس.
وفي ختام كلمتها، أشادت النائبة بعرض رئيس اللجنة المشتركة ومقررها، وتوجهت بالشكر والتقدير إلى اللجنة على ما بذلته من جهد في دراسة الاتفاقيتين والمنحة محل التقرير، معلنة تأييدها لتقرير اللجنة المشتركة وموافقتها على القرار المعروض.
