تقدمت النائبة سامية محمود الحديدي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة صُنّاع المحتوى الرقمي، استنادًا إلى حكم المادة 122 من الدستور المصري، في إطار التحرك لمواكبة التطور التكنولوجي وتنظيم المهن المرتبطة بالمنصات الرقمية.
المنصات الرقمية
وقالت عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، أن التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية جعل صناعة المحتوى تتجاوز كونها وسيلة للترفيه أو تحقيق الأرباح، لتصبح أحد العوامل المؤثرة في تشكيل وعي الشباب والنشء، والتأثير في سلوكياتهم وقيمهم، فضلًا عن دورها المتنامي في تشكيل الرأي العام.
وأوضحت الحديدي أن التأثير المتزايد لصناعة المحتوى الرقمي يستدعي وجود إطار مهني وأخلاقي ينظم ممارسة هذه المهنة، ويحد من انتشار المحتوى الضار، ويسهم في حماية المجتمع من مظاهر العنف والتنمر والإسفاف.
صُنّاع المحتوى في المجتمع
ويستهدف مشروع القانون وضع تنظيم قانوني للمهنة، يحدد إطارًا للممارسة المهنية، ويعزز الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، بما يتناسب مع الدور المتنامي الذي يؤديه صُنّاع المحتوى في المجتمع.
وشددت النائبة سامية الحديدي، على أن تنظيم صناعة المحتوى لا يعني تقييد حرية الرأي والتعبير أو الانتقاص من حرية الإبداع، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين حماية هذه الحريات وترسيخ المسؤولية المهنية والمجتمعية.
وأكدت أن المشروع يسعى إلى توفير إطار قانوني يحمي حقوق صُنّاع المحتوى الرقمي، ويشجع على تقديم محتوى هادف وإيجابي، يحافظ على الهوية الوطنية وقيم المجتمع المصري، ويواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات العصر.
