كشف النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، عن أبرز ملامح التعديلات التي تقدم بها على قانون الاستثمار، والتي تستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويهيئ بيئة أكثر مرونة للاستثمار.
وأوضح قورة، في تصريحات له، أن التعديلات المقترحة تتضمن منح حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات مقابل تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية، بما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ويسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تشمل أيضًا تيسيرات تتعلق بالاستعانة بالعمالة والخبرات الأجنبية، من خلال إعادة النظر في القيود المفروضة على تشغيل الأجانب، وعدم التقيد بالنسبة التي أشار إلى أنها تبلغ حاليًا 5%، بما يمنح الشركات والمصانع مرونة أكبر في اختيار الكفاءات التي تحتاج إليها.
إتاحة الفرصة أمام المستثمرين
وأكد قورة، أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة تمثل إحدى الآليات الداعمة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد النائب ياسر قورة على أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير حوافز حقيقية تشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتدعم فرص النمو الاقتصادي.
