أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، قائلا: يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
مراكز البحوث الزراعية
وأشار زين الدين، إلى أن نجاح مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف عالية الإنتاجية وموفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية، انعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاجية الفدان، وارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن، ووصول إنتاجية الفدان إلى 20 أردبًا، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوسع الرأسي ورفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، والتوسع في إنتاج التقاوي المحلية، وعلى رأسها تجربة شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة «أركو»، يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم تنافسية المنتج المصري.
مشروعات التصنيع الزراعي
وقال محمد زين الدين: ما تحقق في ملف استنباط الأصناف يجب أن يقترن بتوسع حقيقي في مشروعات التصنيع الزراعي داخل المجمعات الريفية والقرى المنتجة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل بدلًا من بيعها خامًا، ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين.
وطالب النائب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، للتوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي في القرى التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، مع تيسير إجراءات التراخيص وتوفير التمويل الميسر لصغار المزارعين وشباب الخريجين.
التصنيع الزراعي
وأكد زين الدين، أن التصنيع الزراعي في الريف قادر على توفير آلاف فرص العمل للشباب والمرأة الريفية، والحد من الهجرة إلى المدن، وتقليل الفاقد من المحاصيل، ودعم الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الأسر الريفية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية لن يتحقق إلا بربط البحث العلمي بالإنتاج، والإنتاج بالتصنيع والتسويق، مطالبًا بإطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، والتوسع في منافذ «اليوم الواحد» لتسويقها.
